به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام رئیس جمهور خواستار تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی ایثارگر بر اساس بند(د) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه و ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شدند.

متن نامه به شرح ذیل است:

سلام علیکم

همانگونه که مستحضر هستید طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون مکلفند حداقل 25 درصد از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خود اخذ می‌نمایند به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5 درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند و براساس بند ذ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاح و دو تبصره به آن اضافه شده است. 

در تبصره 1 این اصلاحیه آمده است: وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌شود. آنچه از الحاق این تبصره در بادی امر به نظر می‌رسد این است که مقنن به دنبال حل مشکل تمام ایثارگرانی بوده است که قبل از تصویب قانون جامع یا حتی بعد از آن چه با استفاده از سهمیه فوق یا بدون استفاده از سهمیه به استخدام دولت درآمده‌اند و طی سال‌های متمادی بدون ثبات شغلی در دستگاه‌های مشمول ماده 4 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندی از امتیازات و تسهیلات قانونی به صورت غیررسمی مشغول به‌کار بوده‌اند. متأسفانه تعدادی از مسئولین در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی امور ایثارگران و حتی دیوان عدالت اداری با برداشتی سطحی و سلیقه‌ای از قانون به دنبال تضییع این حق مسلم و قانونی هستند. آنان با سوءبرداشت از قانون به دنبال آن هستند که این نظریه را به ایثارگران و دستگاه‌ها تحمیل کنند:

1- منظور قانونگذار ایثارگرانی هستند که مشمول ماده 21 قانون جامع بوده و از ابتدا تصویب قانون جامع حسب ضوابط و مقررات این ماده پذیرفته شده ولی رسمی نشده‌اند.

2- منظور قانونگذار از تبصره یک بند ذ» ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیروهای رسمی و پیمانی هستند. این برداشت‌ها کاملا مغایر با قانون جامع و تبصره الحاقی است زیرا اولا در قانون جامع که مجلس مکلف به رعایت نکات مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصریح آمده است: تبصره‌های بند و» ماده 44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقی است. در تبصره 2 بند و» ماده 44 به صراحت آمده است که مشمولان ماده 21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمی قطعی استخدام می‌شوند و اگر دستگاهی آنان را از ابتدا به صورت رسمی قطعی جذب نکرده باشد از ابتدا مرتکب تخلف شده است ضمن آنکه با وجود تاکید در تبصره 2 بند و» ماده 44 مبنی بر استخدام از ابتدا به صورت رسمی قطعی دیگر نیازی به تاکید مجدد آن در الحاق تبصره یک بند ذ» ماده 87 به این قانون وجود نداشته است و این تبصره بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که در سال‌های قبل و بعد از تصویب قانون جامع چه با استفاده از سهمیه و چه بدون استفاده از سهمیه به استخدام درآمدند و حداقل نسبت به استخدام‌های جدید از اولویت برخوردارند را مرتفع کند.

ثانیا اضافه شدن عبارت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی و عبارت وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از 3 ماه رسمی قطعی می‌گردد» طبق بند ذ» و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در راستای حمایت از ایثارگران وضع شده و به عنوان یک قانون حمایتی محسوب می‌شود و تبصره یک ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه بیانگر آن است که مقنن درصدد آن بوده که مشکل تمامی ایثارگران و فرزندان آنان که چه در سال‌های قبل از تصویب قانون جامع و یا بعد از آن و چه براساس استفاده از سهمیه و یا بدون استفاده از سهیمه ایثارگری به استخدام درآمدند را مرتفع کند زیرا اگر اینگونه نبود ومی نداشت دستگاه‌ها مکلف باشند طبق ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیرو را بعد از تصویب قانون جامع به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی جذب و